ما الذي سيتغير بعد مغادرة وزيري التجارة والخارجية ؟

هل سيتغير شيء بعد مغادرة وزيري التجارة والخارجية ؟

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الرئيس تبون يوم 2023.03.16 بتعديل الحكومة، وإن كانت غالبية التعليقات خاصة بوزيرين فقط هما وزيري التجارة رزيق والخارجية لعمامرة، فالأول تم مدحه ووصل المدح إلى الزعم أن المخزن المغربي أكبر الفرحين بمغادرته، أما الثاني فتم انتقاده لحد الزعم أن الأسعار ستتراجع بعد مغادرته

السياسة الخارجية:
حسب الدستور تعد من اختصاص رئيس الجمهورية، وفي تقديري إدارة الرئيس تبون للسياسية الخارجية تميزت بـ(الجرأة، الوضوح والفاعلية) إن قارنها مع عهد الرئيس بوتفليقة، ولعل أبرز مثال على ذلك هو موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا، حيث كادت الجزائر تغيب عن مؤتمر برلين، كما أن سياسة ضبط النفس مع عدو الجزائر وقاتل الشعب الليبي خليفة حفتر انتهت بمجرد وصول الرئيس تبون.
خلال خطاب التنصيب يوم 2019.12.19 وضع الرئيس، الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، حتى قبل تعيين حكومة بوقادوم، لهذا فالسياسة الخارجية ستبقى واحدة سواء في عهد بوقادوم أو لعمامرة أو عطاف.
يمكن للصحفي أو الباحث أو الأكاديمي أن يدافع بسهولة عن السياسة الخارجية الجزائرية، لأنها مدروسة ومبنية على قواعد صحيحة، خصوصا في موقف الجزائر من (الأزمة في ليبيا، الأزمة في مالي، الخلاف مع المغرب، القضية الصحراوية، نشاط الجزائر في الإتحاد الإفريقي، حياد الجزائر في الحرب العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، حياد الجزائر في الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا، الجامعة العربية، العلاقة مع دول الكبرى في إفريقيا جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا والموقف من القضية الفلسطينية …. الخ)، في تقديري أن السياسة الخارجية كانت موفقة في غالبية الملفات، عدا ملف العلاقة مع فرنسا فالأجدر كان عدم تهويل قضية مغادرة السيدة أميرة بوراوي وإكمال مسار التقارب بما يخدم مصلحة الدولتين.

التجارة:
لعل غالبية الانتقادات التي طالت وزير التجارة السابق رزيق هو ارتفاع أسعار السلع، بالحديث عن الإيجابيات عرفت الفترة السابقة نجاحات أبرزها فرض سيادة وهيبة الدولة أمام الشركات الجزائرية والأجنبية، مراقبة توزيع السلع المدعمة، الحد من الاستيراد غير المفيد، رفع قيمة الصادرات خارج إطار المحروقات، تحجيم المضاربة.
أما غلاء الأسعار بين (2021 – 2023) فهو ظاهرة عالمية خارجة عن إرادة الجزائر، حتى لو كان الرئيس شخص أخر عدا تبون، حتى لو كان وزير الخارجية شخص أخر عدا رزيق، فإن الأسعار كانت سترتفع، لأن الارتفاع تسببت فيه عدة أزمات البداية بتداعيات انتشار جائحة كورونا، ثم أزمة سلاسل التوريد في الصين، ثم ارتفاع أسعار المحروقات، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم قرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع سعر كل السلع … لهذا في تقديري أن السلع ستواصل ارتفاعها بعد مغادرة رزيق.
أما السلبيات فأبرزها قانون الاحتكار الذي ضرب المحتكرين الحقيقيين لكنه خلق أزمة ثقة بين التجار الصادقين والسلطة، كما أدى لإحجام التجار عن الاستثمار في عدد من المجالات.

في الأخير … لن يتغير شيء بمغادرة لعمامرة ورزيق، لأن إنجازات الأول هي إنجازات الدولة الجزائرية وستواصل من بعده، أما إخفاقات الثاني أيضا ليست إخفاقاته لأنها أزمة عالمية أدت لارتفاع الأسعار.

نورالدين ختال.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سفارة جمهورية التشيك تعرض فيلم “يوم واحد قط واحد”.

عرضت مساء أمس، سفارة جمهورية التشيك لدى الجزائر فيلما من العهد التشيكوسلوفاكي، وهذا بمقر السفارة ...